پنج نمودار و پنج نما از اقتصاد دنیا در سال 2019 - وبلاگ هیمالیا

به گزارش وبلاگ هیمالیا، در سال 2019 نرخ رشد فراوری ناخالص دنیا تحت تأثیر عوامل بین کشوری و عوامل مؤثر بر اقتصاد بعضی کشورهای خاص، به کمترین میزان آن پس از بحران اقتصادی 2008 رسیده است.

افزایش موانع تجاری و نااطمینانی های مرتبط با آن موجب کاهش تمایل بنگاه های اقتصادی برای سرمایه گذاری های جدید و در نتیجه کاهش فعالیت های اقتصادی در سطح دنیا شده است. در بعضی کشورها از جمله کشورهای پیشرفته و چین، این تحولات منفی به تشدید رکودهای دوره ای و ساختاری انجامیده است.

اما بیشترین فشار بر اقتصاد دنیای، از جانب مسائل داخلی بعضی اقتصادهای نوظهور بزرگ دنیا از جمله برزیل، هند،مکزیک و روسیه بوده است. در این میان بحران های کلان مرتبط با نظام اقتصادی و ارزی در آرژانتین، تنش های ژئوپلیتیکی در ایران و ناآرامی های اجتماعی در ونزوئلا، لیبی و یمن نیز مسائل اقتصاد دنیای را دوچندان نموده است.

با توجه به شدت دریافت نااطمینانی در فضای اقتصادی دنیا، بنگاه های اقتصادی بیش از پیش در سرمایه گذاری های بلندمدت و خرید ماشین آلات و تجهیزات احتیاط به خرج می دهند. تقاضای خانوارها برای کالاهای بادوام نیز به رغم بهبود نسبی در سه ماهه دوم سال 2019، به طور کلی در مقایسه با سال گذشته افت نموده است. این فرایند به ویژه در بازار خودرو مشهود است. تغییر مقررات، وضع استانداردهای زیست محیطی جدید و احتمالاً گرایش روزافزون شهفرایندان به استفاده از خدمات هم سفری باعث کاهش فروش خودروهای نو در چندین کشور بزرگ دنیا شده است.

کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام باعث کاهش افت اجباری سطح فراوری و در ادامه تضعیف شاخص های فراوری صنعتی شده است. تجارت دنیای نیز که وابستگی زیادی به کالاهای بادوام و قطعات مربوطه دارد، بر اثر این تحولات دچار رکود شده است.

بانک های مرکزی در اقتصادهای بزرگ دنیا واکنش شدیدی به کاهش سطح فعالیت های فراوریی از خود نشان داده اند. طی یک سال اخیر فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک های مرکزی در اقتصادهای نوظهور بزرگ دنیا در چند مرحله اقدام به کاهش نرخ بهره نموده اند و بانک مرکزی اروپا نیز اخیراً خرید دارایی ها (به منظور تزریق پول به بازارها) را از سر گرفته است.

این سیاست ها البته به جلوگیری از تعمیق رکود منجر شده اند. کاهش نرخ بهره و سیاست های اقتصادی حمایتی، تقاضا برای کالاهای بی دوام و خدمات -که البته از قبل هم در شرایط مناسبی بوده است- را تقویت و از این طریق به بهبود اشتغال یاری نموده است. رونق بازار کار و افزایش تدریجی دستمزدها باعث رشد شاخص های اطمینان مصرف کننده و افزایش مصرف خانوارها شده است.